التجربة الكينية في إصلاح القضاء
د. الفت الدبعي :
- تقع دولة كينيا في شرق أفريقيا ويبلغ عدد السكان أكثر من (44000000) مقسماً إلى (42) جماعة عرقية.
حصلت على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1963م.
أجريت انتخابات في عام 2007 في ظل نظام متعدد الأحزاب، ونتج عن ذلك الدخول في حرب وحالة من العنف بسبب عدم تسليم أحد الأطراف بنتائج الانتخابات حتى 2008م، وتم إنهاء النزاع بموجب حوار ومصالحة وطنية في فبراير 2008م ، وتمخض عن هذا الحوار والمصالحة الاتفاق على إصلاح شامل للدستور ومؤسسات الحكم الرئيسية، بما في ذلك السلطة القضائية.
الطريقة التي تم اتباعها لإصلاح القضاء في كينيا (2012- 2016) :-
أولا :- في 2011 تم تعيين( ويلي منتجا) وهومحام ومفكر وناشط يدعوا إلى إصلاح القضاء ، رئيسا للقضاة وللمحكمة العليا في كينيا
ثانيا :- نفذ رئيس القضاة منذ توليه المنصب مجموعة من المبادرات القضائية التي تهدف إلى معالجة مسألة تراكم القضايا أهمها :-
1- التعاقد مع عدد من القضاة من بينهم (28) من قضاة المحاكم العليا الجدد، للمساعدة خصيصاً في تخفيف مسألة تراكم القضايا .
2- تكيلف (11) قاضي من المعينين حديثاً بقضاء أسبوعين في المساعدة على تسوية حوالى (1500) قضية متراكمة قبل توزيعهم على أماكن عملهم، وأطلق على المبادرة إسم ((أسبوع خدمة القضايا المدنية.)).
3- تكليف ثلاثة قضاة من ذوي الخبرة بتسوية القضايا المتراكمة في كل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية والجنائية والتجارية.
4- رقمنة (10000) سجل في محاكم الا ستئناف بما يغطي الفترة من 1999 إلى 2010م.
5- إلزام محاكم الاستئناف بالنظر في القضايا الأقدم التي تعود إلى عام 2004م خلال شهر واحد .
6- إنشاء نظام إلكتروني لرصد وتتبع الأحكام المتأخرة بهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية.
7- وضع خطة للسماح للجمهور بالاطلاع على معلومات القضايا عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (sms).
8- الشروع في تحويل نظام السلطة القضائية إلى نظام قائم على استخدام أجهزة الكمبيوتر بما يضمن تسجيل الإجراءات إلكترونياً.
9- تمديد وقت جلسات المحاكم والعمل الليلي في بعض المحاكم .
10 – إسناد وظائف قضائية بحتة للقضاة للعاملين باللجان الإدارية التابعة للمحاكم القضائية .
المصدر (ليان مكاي ، نحو ثقافة سيادة القانون ، معهد الولايات المتحدة للسلام ، واشنطن ، ط1 ، 2015 ).
